ألمانيا: متقاعد يفاجئ الشرطة بسيارة مليئة بالأسلحة

الصورة من حساب شرطة شمال الراين وستفاليا الألمانية على تويتر

توجه لمركز الشرطة بغية الاستفادة من قانون العفو الخاص بحيازة أسلحة غير قانونية، لكنه وجد نفسه عرضة للمتابعة القانونية. قصة متقاعد ألماني يملك أسلحة تعود للحرب العالمية الثانية.

قصد رجل متقاعد يبلغ من العمر 88 عاماً مركزاً للشرطة في مدينة كوسفيلد، الواقعة بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، وطلب من أحد عناصر الشرطة مرافقته للسيارة لتكون المفاجأة. فصندوق الأمتعة بسيارة المتقاعد كان مملوءا عن آخره بالأسلحة. وتنوعت هذه الأسلحة بين أربع بنادق وستة مسدسات ورشاشين، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وحوالي أربع كيلوغرامات من المتفجرات، حسبما أفادت به الشرطة المحلية.

الدافع وراء توجه هذا المتقاعد لمركز الشرطة، كما اتضح خلال التحقيق، هو رغبته في الاستفادة من قانون العفو الخاص بالأسلحة، والذي من خلاله يتم إعفاء كل من سلم أسلحته غير القانونية لمركز الشرطة، من المتابعة القضائية، لكن يبدو أن المتقاعد لم يكن مطلعا بشكل جيد على هذا القانون، فالأسلحة التي كان يملكها تعود للحرب العالمية الثانية، وقانون العفو لا يشمل تلك الأسلحة. والآن بدل أن يستفيد من عفو تسليم الأسلحة، بات مهددا بالمتابعة القضائية بسبب خرقه لقانون مكافحة حيازة الأسلحة الحربية وقانون منع حيازة المتفجرات.

يذكر أنه انتهت في ألمانيا يوم الأحد الماضي (الأول من يوليو/تموز) الفترة التي حددها القانون للاستفادة من العفو مقابل تسليم الأسلحة التي تمت حيازتها بطريقة غير قانونية. وامتد هذا القانون في جزءه الثاني لمدة عام، ابتداء من  يوليو 2017.

وحسب بيانات وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا (أكبر ولاية من حيث عدد السكان في ألمانيا)، فإن عدد الأسلحة التي تم تسليمها حتى نهاية عام 2017 بلغ 5500 سلاح. وذلك لأن أغلب الناس سلموا أسلحتهم غير القانونية في الجزء الأول من قانون العفو عام 2009، حسب المتحدث باسم الوزارة.

أما على الصعيد الاتحادي، فقد تم تسليم 200 ألف قطعة سلاح في إطار قانون العفو، حسبما نشرت صحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية.

ويشار إلى أن العمل بهذا القانون جاء كرد فعل على جريمة القتل العشوائي في مدينة فينيندن عام 2009، عندما أقدم أحد التلاميذ البالغ من العمر  آنذاك 17 سنة على إطلاق النار على 15 شخصا قبل أن يقتل نفسه هو أيضا. ويهدف القانون الذي تم تطبيقه في النصف الأخير من عام 2009 وبين يوليو 2017 ويونيو 2018 إلى التقليل من عدد الأسلحة غير المرخصة قانونيا.